بیانیه مشترک نهادها،سازمان ها و جنبش های اعتراضی به مناسبت ۱۵ آگست

• 

«نه به طالبان، نه به آپارتاید جنسیتی، برای آزادی، عدالت و اعاده حاکمیت ملی»

در سالگرد ۱۵ اگست، سالروز فروپاشی نظام، معامله سیاسی ننگین و واگذاری تعمدی افغانستان به یک گروه تروریستی و غاصب، ما نهادها، سازمان‌های مدنی، جنبش‌های اعتراضی، فعالان حقوق بشر و نیروهای آزادی‌خواه، موضع حقوقی و سیاسی صریح خود را به جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و افکار عمومی اعلام می‌داریم:

۱. جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی، به محاکمه کشاندن عاملین آن و عدم تعامل مطلق با طالبان

جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی و پیگرد عاملین: حذف سیستماتیک زنان از تمامی عرصه‌های اجتماعی، آموزشی، کاری و سیاسی، مصداق عینی آپارتاید جنسیتی و جنایت علیه بشریت است؛ از این‌رو باید آپارتاید جنسیتی فوراً جرم‌انگاری شده و تمامی عاملین آن در دادگاه‌های بین‌المللی به محاکمه کشیده شوند.

توقف تعامل و نفی مشروعیت: طالبان یک گروه غاصب و فاقد مشروعیت ملی و بین‌المللی هستند. هرگونه تعامل سیاسی، عادی‌سازی، اعطای تریبون‌های بین‌المللی یا تلاش برای قباحت‌زدایی از این گروه، همدستی مستقیم در جنایات علیه مردم افغانستان به شمار می‌رود.

۲. توقف تغییر دموگرافیک، جابه‌جایی ناقلین و غصب املاک

توقف جابه‌جایی ناقلین: انتقال و اسکان سازمان‌یافته افراد و گروه‌های مشکوک از پاکستان به داخل جغرافیای افغانستان، پروژه‌ای خطرناک برای تغییر ساختار بومی و دموگرافیک کشور است که باید فوراً متوقف شود.

لغو غصب زمین و املاک: غصب زمین‌ها، کوچ‌های اجباری و تصرف املاک و دارایی‌های مردم و نهادها توسط طالبان غیرقانونی بوده و مصداق تاراج و جابه‌جایی اجباری محسوب می‌شود.

۳. حقوق نظامیان و نیروهای امنیتی پیشین

پایان دادن به قتل‌های هدفمند: بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و ترور سازمان‌یافته نظامیان و نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین، مصداق بارز جنایت جنگی است.

پیگرد حقوقی بین‌المللی: دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) و نهادهای حقوق بشری موظف به پیگیری پرونده‌های ترور و سرکوب نظامیان سابق به عنوان جنایت علیه بشریت هستند.

۴. روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و آزادی بیان

رفع خفقان و سانسور رسانه‌ای: اعمال فشار، تهدید، بازداشت و شکنجه خبرنگاران و توقیف رسانه‌های آزاد باید فوراً پایان یابد.

حمایت حقوقی و زیستی: نهادهای بین‌المللی پشتیبان رسانه‌ها موظف به ایجاد چتر حمایتی عاجل برای خبرنگاران تحت تعقیب در داخل و خارج از کشور هستند.

۵. حقوق مدنی و اساسی تمامی شهروندان

تضمین حقوق همه شهروندان: تمامی آحاد جامعه، بدون هیچ‌گونه تبعیض و برچسب‌گذاری، باید از حق حیات، امنیت، عدالت و حقوق کامل مدنی و شهروندی برخوردار باشند.

آزادی بی‌قیدوشرط زندانیان سیاسی: تمامی معترضان، فعالان مدنی، خبرنگاران و منتقدان بند در زندان‌های طالبان باید فوراً آزاد شوند.

۶. مهاجرین، پناهجویان و اصل «عدم بازگرداندن»

توقف اخراج اجباری پناهجویان: رد مرز و اخراج اجباری پناهجویان، فعالان مدنی و نظامیان سابق از کشورهای همسایه، نقض صریح اصل حقوقی عدم بازگرداندن (Non-Refoulement) است و جان آن‌ها را با خطر مستقیم مواجه می‌سازد.

تسریع در پرونده‌های حمایتی: کشورهای پذیرنده باید روند بررسی پرونده‌های پناهجویان در معرض خطر را سرعت بخشیده و امکانات قانونی لازم را فراهم کنند.

اسناد و بندهای حقوقی پشتیبان

۱. ماده ۷ اساسنامه رم (دادگاه کیفری بین‌المللی): استقرار آپارتاید جنسیتی، کوچ‌های اجباری و ناپدیدسازی اجباری، مصداق بارز جنایت علیه بشریت است.

۲. ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان: تاکید بر اصل عدم بازگرداندن اجباری (Non-Refoulement) پناهجویانی که جانشان در کشور مبدا در خطر است.

۳. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR): نقض سیستماتیک آزادی بیان، تجمع، محاکمه عادلانه و مصونیت شخصی توسط طالبان، خرده‌پا ساختن تمامی میثاق‌های الزام‌آور بین‌المللی است.

خواسته ها و مطالبات کلیدی ما

ارجاع پرونده جنایات به دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) برای پیگرد عاملان آپارتاید جنسیتی، ترور نظامیان سابق و غصب اموال مردم.

توقف کامل هرگونه کمک، تعامل سیاسی و قباحت‌زدایی از گروه غاصب طالبان توسط سازمان ملل متحد و کشورهای جهان.

بلوکه ماندن کامل دارایی‌های ملی افغانستان و توزیع کمک‌های بشردوستانه صرفاً تحت نظارت مستقیم نهادهای بین‌المللی مستقل.

پذیرش رسمی مسئولیت‌های سیاسی جامعه جهانی در قبال واگذاری تعمدی افغانستان و اقدام عاجل برای حمایت از اراده آزاد مردم.

جنبش‌های اعتراضی، نهادها و سازمان‌های مدنی افغانستان و خارج از افغانستان